على الرغم من ان كلمة الليبرالية (Liberalism) تعود من حيث أصلها اللغوي والإصطلاحي وما تعكسه من معنى إلى الحضارة الأوروبية، إذ أنها مشتقة من كلمة (Liberty) والتي تعني (الحرية)، إلا أن تبنيها من قبل حزبنا كتيار فكري وإجتماعي إنساني لا يعني بالضرورة أن نستنسخ هذا المفهوم الغربي ونطبقه على مجتمعنا الشرقي بالكامل، بل على العكس من ذلك يسعى حزبنا إلى إقتباس وتكييف هذا المعنى بما ينسجم مع بيئتنا المحافظة، لذلك ستكون الليبرالية التي يؤمن بها حزبنا ليبرالية محافظة بما ينسجم مع ظروف الأمة المصرية ، على أن ننطلق في هذا المسعى من المبادئ الرئيسة لليبرالية والتي يتمثل أهمها في الحرية السياسية، أي حرية التعبد وإبداء الرأي وإعتناق المذهب السياسي وحرية الإختيار وممارسة الحقوق الإنتخابية دون أن ننسى أن أحد أهم مظاهر الحرية السياسية هي ترسيخ قيم الديمقراطية بمعنى ممارسة السلطة بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وإدارة الحكم بصورة شفافة، فضلاً عن الإيمان بالحرية الإقتصادية، باعتبارها المبدأ الثاني للليبرالية أي حرية ممارسة العمل والتنقل والسماح لإقتصاد السوق الحر بالتطور من خلال دعم القطاع الخاص في ظل قوانين تهدف الى حماية المواطن وخدمة المجتمع مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعانة الفقراء والطبقات الضعيفة في المجتمع. وإيماننا بهذه الحريات لا يعني التأكيد على الحرية المطلقة بل النسبية التي تحترم حقوق وحريات الآخرين وتحترم النظام الإجتماعي العام بما يزخر به من تقاليد وأعراف وموروث ثقافي – ديني.
إن (الليبرالية) وفق منظور حزبنا ليست مجرد نظرية أو فلسفة سياسية في الحقوق والحريات بل هي برنامج عمل يسعى إلى إقامة دولة مدنية عصرية تحترم الدين وتحافظ على قدسيته من خلال عدم خلطه بالسياسة، ولا نعني بذلك إلغاء الدين أو نفيه بل المقصود ان الدين والتعبد هو شأن فردي وطالما أن جمهورية مصر العربية بلد متعدد الأديان والمذاهب فإن الحل في الحفاظ على وحدة جمهورية مصر العربية وسلامتها الإجتماعية يكمن في عدم إقحام الدين في السياسة حتى لا نجعل منها ذات صبغة طائفية أو إثنية وبما يخلق حالة من التشرذم والإنقسام الإجتماعي، ويرى حزبنا أنه من الضروري أن يترك للمواطن حرية الإيمان وممارسة الشعائر والطقوس الدينية مع العمل على حماية وإحترام هذه الحريات والمعتقدات بشكل مشترك، أما السياسة فتكون مدنية عصرية تتحرك وفق معيار (المواطنة) أي الجميع سواسية في نظرها دون تفريق بينهم ، وهذا هو مسعانا في الحفاظ على وحدة جمهورية مصر العربية وإستقرارها الداخلي وتدعيم أسس الديمقراطية ودولة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
